استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة

ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة خفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله

eldelta360.com الدلتا tv36015 أغسطس 2017آخر تحديث : منذ 4 سنوات
استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة

ايمان حسين \الدلتا 360
أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن مقترح لجنة الخطة و الموازنة باستبدال الدين الداخلى بحصص أسهم فى الشركات أو المشروعات القومية فى إطار مواجهة عجز الدين العام ، الذى تعدى الـ 3 تريليون للدين الداخلى و 60 مليار دولار للدين الخارجى ، سيواجهه صعوبة تنفيذه على أرض الواقع، لافتا إلى أن البنك المركزى تحفظ على الدخول فى تلك التجربة نتيجة أنها غير مؤهلة لقيادة مشروعات قومية كبيرة بهذه الأرقام .
و أضاف ، ” ، أن البنوك تمثل جهة مستقلة تعطى عائدا على الاستثمار للأموال التى لديها بنسبة تصل لـ 20 % ، و المخاطرة بإدخالها فى مشروعات غير رابحة قد يضر بسياستها، كما أنها لا تمتلك الإدارة الكافية لهذه المشروعات .
وأضاف أن هذا المقترح يمثل اقتراض لا محل له من الإعراب، والأفضل أن يتم مواجهة العجز بالإصلاح الحقيقى و فتح أزمة التعديات على أراضى الدولة و مواجهة المشاكل بوضوح من خلال العمل على تنقية البطاقات التموينية والترويج للاستثمار.
وكانت قد أوصت لجنة الخطة والموازنة، برئاسة النائب حسين عيسى، فى تقريرها المالى للموازنة العامة للدولة 2017 -2018، بوخفضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة خفض نسبة الدين العام وفوائد تمويله، والذى تعدى الـ 3 تريليون للدين الداخلى و 60 مليارا دولار للدين الخارجى .
واقترحت اللجنة، استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم فى المشروعات القومية الجديدة مما يساعد فى خفض شرائح الدين المحلى، وبالتالى خفض فوائد التمويل، مشيرا إلى أن ملكية البنوك الحكومية الكبرى لجزء من أسهم المشروعات الجديدة مما يشجع على سرعة وتسهيل إجراءات الطرح العام لباقى أسهم هذه الشركات على جمهورية المستثمرين ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية لهذه المشروعات القومية الجديدة.


Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, boolean given in /home/u904873007/domains/eldelta360.com/public_html/wp-content/themes/lightmag/functions/helper/ads-rs.php on line 134
رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.