ابرز ملامح مشروع قانون الموارد المائيه الجديد

مشروع القانون سيراعى المتغيرات والتحديات التى من بينها: محدودية الموارد المائية المطلوبة فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها.

ابرز ملامح مشروع قانون الموارد المائيه الجديد

نوال راشد-الدلتاtv3600ec7b4f3856ea26dd4fc388d16cb2980

133 مادة موزعة على 10 أبواب تعالج ثغرات قوانين الرى والصرف الحالية

كشف مصدر بوزارة الموارد المائية والرى، عن أبرز ملامح مشروع قانون الموارد المائية الجديد، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، أمس، وأحاله إلى مجلس النواب، موضحا أنه يتألف من 133 مادة، موزعة على 10 أبواب «تعالج ثغرات القوانين الحالية الخاصة بالرى والصرف وتحقق تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنفيذ خطط واستراتيجيات الدولة فى هذا المجال»، على حد قولها.

 

وأوضحت المصادر أن مشروع القانون الجديد استحدث بابا خاصا بإدارة المياه الجوفية ونظم المراقبة للخزان الجوفى، وتنظيم الحركة النهرية والمراسى والعائمات، كما استحدث فصلا للسيول يتناول مواجهة أخطار الأمطار والسيول والأحكام الخاصة بالحفاظ على مخرات السيول ومنشآت الحماية والأودية الطبيعية ولضمان الاستفادة من مياههما، بالإضافة إلى استحداث يتناول مشاركة مستخدمى المياه مع الدولة فى إدارة وتشغيل وصيانة نظم الرى والصرف.
وأشارت المصادر إلى استحداث باب للمنشآت المائية وحماية الشواطئ وحظر نقل أى رمال من الكثبان الرملية أو تغيير طبوغرافية الأرض بحفر أو ردم بمنطقة الحظر الشاطئية أو إجراء أى عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعى للشواطئ البحرية، كما استحدث بابا بشأن إدارة وتطوير نظم الرى والصرف واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتعظيم العائد من وحدة المياه ورفع كفاءة استخدامها، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها، التى تصل إلى الحبس.
ونوهت إلى أن مشروع القانون الجديد «يعالج بعض العوار فى القانون الحالى، ومنها خلل الإجراءات المتبعة لإزالة المخالفات والتعديات مما أثر فى زيادة التعديات على نهر النيل، وشبكة الترع والمصارف»، مضيفة أن العقوبات الحالية «ليست رادعة، وهو الأمر الذى يستلزم تشديد هذه العقوبات لردع المخالفين».
وأشارت المصادر إلى أن القانون المنظِم لشئون الرى والصرف صادر عام 1984، أى مضى عليه أكثر من 33 عاما، مضيفة أن مشروع القانون سيراعى المتغيرات والتحديات التى من بينها: محدودية الموارد المائية المطلوبة فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل، وارتفاع معدلات تلوث مصادر المياه، وزيادة المتطلبات المائية فى القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى تنامى ظاهرة التعدى على مرافق ونظم شبكات الرى والصرف بسبب زيادة النشاطات السكانية المختلفة، والتأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية ومواجهة مخاطر الأمطار والسيول والاستفادة منها.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.